نوشته دکتر سهراب دل انگیزان
رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران- شعبه کرمانشاه
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در طول تمام سالهای بعد از دهه ۳۰ شمسی اقتصاد ایران دستخوش تحولات اساسی مثبت و منفی بوده است.
در دهه ۳۰ و ۴۰ یک دوره رونق و بازسازی بزرگ مبتنی بر نظریه ای سازگار و درست از اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
در ابتدای دهه ۵۰ تیم کارشناسی مدیریت اقتصاد ایران تغییر می یابند و اقتصاد وارد دوره بحران می شود.
پس از انقلاب نیز نوسانات بزرگی اقتصاد ایران را دربر میگیرند و همچنان این نوسانات وجود دارند.
پیش بینی می شود دامنه نوسانات بزرگتری در آینده اقتصاد ایران، در صورت ادامه رفتارهای پرخطر کنونی در حوزه اقتصاد مشاهده گردد.
مشکل کجاست و چرا؟
از مهمترین عوامل موثر بر رفتار سیاست گذاران نداشتن یک نظریه در مورد حوزه سیاست گذاری است. نظریه مجموعه ای از فرضیات آزمون شده سازگار است که تعداد مشخصی از متغیرهای اصلی را در یک چارچوب تحلیلی و ارتباطی با یکدیگر به نحوی ارگانیک، مرتبط می سازد. نظریه چارچوب متقنی است که به چراها و چگونگی های نوسانات و متغیرهای سیاستگذاری، پاسخ شفاف می دهد. لذا در صورت وجود یک نظریه مناسب و قابل اعتماد و اعتبار، می توان با تعهد به چارچوب تحلیلی و سیاست گذاری آن، هدایت اقتصاد را بهتر و دقیق تر انجام داد و نتایج بهتری را انتظار داشت.
کینز در دهه ۳۰ میلادی دقیقا در مقابل آشفتگی بحث های غیرمنسجم کلاسیک های آن زمان، نظریه ای منسجم ارائه داد و موفق شد بحران بزرگ را چاره کند. هرچند پنجاه سال پس از کینز نظریات او برای هدایت اقتصاد ناکامل و ناکافی شد، ولی هرجایی هدایت صحیح اقتصاد توسط سیاست مداران مشاهده می گردد، یک نظریه مناسب و سازگار پشت رفتار آنان است.
حال سوال این است: آیا در پس تصمیمات سیاستمداران اقتصادی ایران، نظریه ای منطقی، مبتنی بر حقایق اقتصاد ایران و دارای توان پاسخ به سوالات چرایی و چگونگی نوسانات موجود شکل گرفته است که تعداد مشخصی متغیر اساسی را با ارتباطات ارگانیک و موثر مورد هدف و سیاست گذاری در یک مدل سازگار قرار داده باشد؟
باید گفت اقتصاد ایران نیاز به یک نظریه دقیق و درست و البته با دامنه محدود متغیرهای سیاست گذاری دارد. این نظریه باید توان ارائه توضیح شفاف در باره نوسانات و ناکامی ها باشد و در کنار این توضیح و تبیین دقیق، بتواند پیش بینی کند که با اتخاذ چه سیاستهایی می توان به سمت حذف نوسانات رفت و ایجاد فضای اعتماد و ثبات را ممکن ساخت.
دولت باید قبل از هر چیز نظریه مورد قبول خود را تنظیم و تدوین کرده و آن را از نظر تطبیق با حقایق اقتصاد ایران بررسی کند و پس از آن نسبت به ثبات رفتاری خود در حوزه نظریه منتخب محکم باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اقتصاد عملا وظیفه دارند تا نسبت به دعوت اقتصاددانان برای تدوین نظریات سازگار و مناسب در این حوزه اقدام نمایند تا همیشه جامعه تعدادی نظریه درست، منطقی، مبتنی بر شواهد و دارای تعداد قابل قبولی سیاستهای سازگار در دست داشته باشد.
این وظیفه جز پویاکردن و رقابتی کردن دانشکده های اقتصاد دانشگاههای کشور و وارد کردن آنها در فضایی سالم و رقابتی برای چانه زنی و نقد علمی ممکن نیست. مکتب سازی و هدایت مطالعات دانشکده های متفاوت به سمت و سوی سازگاری با نظریات دارای هویت، بسیار اساسی است.
وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت باید آگاهانه دانشکده های اقتصاد و اقتصاددانان را وارد عرصه رقابتی تدوین نظریه های رقیب برای اقتصاد ایران کنند تا هر یک مکتب و مدلی انحصاری و نظریه ای درست و منطبق بر حقایق و مشاهدات بسازند . این کار هم نشاط و رقابت علمی را بوجود می آورد و هم این پویایی و رقابت را هدایت و نتیجه مند می کند.
پیشنهاد می شود دانشکده های اقتصاد کشور نیز خود در راستای تدوین نظریه های سازگار و دقیق برای اقتصاد ایران پیش قدم شوند. انشاالله.
